تاکید فرماندار بوکان بر ایجاد پلیس ساختمان در روستاها

لقمان خسروپور روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر لزوم پیشگیری از هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در مناطق شهری و روستایی اظهار داشت: مسوولان دست‌اندرکار باید قبل از احداث بنا، نسبت به توقف عملیات ساخت و ساز اقدام کنند.

وی افزود: ساخت‌وساز غیرمجاز که امروزه به روستاها نیز کشیده شده است پدیده‌ای است که علاوه بر مشکلات ساختاری اجتماعی، در زمینه خدمت رسانی به مردم نیز مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد از اینرو باید با آن مقابله کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اقتصاد شهرستان بر پایه کشاورزی استوار شده و هر ساخت‌وسازی که در اراضی کشاورزی انجام گیرد در اصل، اقتصاد این شهرستان را با چالش مواجه می‌کند، افزود: شهرداری و شورای اسلامی شهر نسبت به در اختیار گذاشتن اکیپ مستقل پلیس ساختمان جهت نظارت بر ساخت و سازهای روستاهای حریم شهر با هماهنگی بخشداری‌ها و دهیاران اقدام و دادستان عمومی و انقلاب بوکان و فرماندهی نیروی انتظامی همکاری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.

سرپرست فرمانداری بوکان ادامه داد: از این پس مسوولیت هرگونه ساخت‌وساز در مناطق روستائی به‌طور مستقیم برعهده دهیاران خواهد بود و امنیت نیروهای مستقر در محل تخریب ساختمان‌های غیرمجاز محدوده روستاها نیز بر عهده نیروی انتظامی است.

«خسروپور»، با اشاره به اینکه مالکان بیل مکانیکی‌ها و جرثقیل‌های سطح شهرستان نباید در ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر و روستاهای مشارکت داشته باشند، اظهار دشت: در صورتی که گزارش‌هایی در این زمینه واصل شود سوخت تخصیصی این دستگاه‌ها قطع خواهد شد.

وی گفت: اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت، نسبت به توجیه بنگاه‌داران املاک سطح شهرستان در راستای جلوگیری از خرید و فروش زمین‌های خارج از محدوده و همچنین تنظیم اسناد قولنامه‌ای به صورت اسناد رسمی از طریق تاییدیه کارشناسان رسمی دادگستری باید اقدام و با متخلفان از مقررات قانونی برخورد صورت گیرد.

وی اضافه کرد: جهت جلوگیری از فعالیت کمپرسی‌ها و سایر خودروها برای حمل مواد ساختمانی از جمله شن، ماسه و آجر جهت امور ساخت و سازهای غیرمجاز، در صورت مشاهده تخلف، از طریق شهرداری بوکان، جهاد کشاورزی و ادارات متولی، مکاتبات لازم با دادستانی  جهت توقیف این ماشین‌آلات و ابطال کارت‌های سوخت آنها اقدام لازم به عمل آید.

سرپرست فرمانداری بوکان ادامه داد: جهاد کشاورزی به صورت جدی با تفکیک زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری این زمین‌ها در روستاها برخورد و اکیپ‌های گشت خود را در سطح شهرستان افزایش دهد.

به گزارش ایرنا، شهر بوکان بعد از کرج دومین شهر مهاجرپذیر کشور محسوب می‌شود؛ این شهرستان در دهه‌های اخیر رشد بی‌رویه جمعیت را تجربه کرده و به بزرگترین کانون مهاجرت در منطقه تبدیل شده است.

وضعیت مهاجرپذیری و ضریب شهرنشینی بوکان بیشتر از متوسط استانی و کشوری بوده و افزایش سکونت‌گاه‌های غیررسمی موجب شده است که شهر بوکان در طول سال‌های گذشته توسعه پیدا نکند.

شهر بوکان در سطح کشور بعد از اسلامشهر تهران، از رشد بیش از ۱۲ درصدی جمعیت برخوردار بوده و این موضوع موجب شده است به رتبه دوم جمعیت شهری از نظر رشد جمعیت در کشور تبدیل شود.

از مجموع مساحت یک هزار و ۷۶۵ هکتاری شهر بوکان ۳۲۱ هکتار یعنی بیش از ۱۸ درصد از کل مساحت به صورت طولی توسعه یافته و در قالب هفت محله به عنوان سکونتگاه های غیررسمی شکل گرفته است.

۴۸ درصد جمعیت شهر بوکان در سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند.

برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی توسعه روستایی بوکان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی توسعه روستایی بوکان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور وزارت راه و شهرسازی توسعه روستایی بوکان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور شهر بوکان سطح شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۹۶۱۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور بیش از ۶ میلیون جلد سند مالکیت روستایی

در میز اقتصاد امروز به موضوع رسیدگی به امور روستاها در وزارت جهاد کشاورزی پرداخته شد.

حجت ورمزیاری کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه سهم بودجه برای روستاها پایین بوده و عادلانه نیست.

او افزود: طبق برنامه هفتم ، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تامین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در برنامه هفتم، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

ورمزیاری افزود: وزارت جهاد کشاورزی ظرفیت‌های زیادی برای مدیریت امور روستا‌ها دارد، بسیاری از تعاونی‌های تولیدی و روستایی، شرکت‌های سهامی زراعی، کشت و صنعت و... در ذیل مدیریت این وزارتخانه قرار دارد که با توسعه و توانمندی تشکل‌های کشاورزی می‌تواند خیلی از برنامه ها و اهداف اجرا نشده در روستا‌ها  را انجام دهد.

او بیان کرد:وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر ظرفیت‌های متعدد مالی خوبی که در بخش هایی مانند بانک کشاورزی، صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، واحد‌های اعتباری تعاونی‌های روستایی دارد، جنگل ها، مراتع، منابع طبیعی بصورت کلی، اراضی کشاورزی و بخش مدیریت آب در روستا‌ها را هم در اختیار دارد.

او افزود: در بخش بازار محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، تصمیم گیرنده اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که می تواند با برنامه ریزی های بهتر روند این بازار را بهبود ببخشد. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با توجه به اینکه سازمان امور عشایر هم از مجموعه های این وزارتخانه است می تواند با اصلاح بخش نامه‌ها و رویه‌های نادرست تحولی بزرگ در این زمینه ایجاد کند.

به گفته او،در مناطق روستایی کشور ظرفیت‌های خیلی بالایی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، انواع شغل‌ها مانند زراعت، باغبانی، گیاهان دارویی و ... وجود دارد  که  نیازمند برنامه ریزی و شناسایی ظرفیت‌ها است.

ورمزیاری با بیان اینکه روستا‌های ما قابلیت‌های فراوانی دارد که باید آنها را با روش‌های علمی شناسایی کرد، افزود: در جامعه نقدینگی سرگردان زیادی داریم که این موضوع موجب تورم شده که با برنامه ریزی‌ می‌توان بخشی از آن را برای اشتغال روستائیان اختصاص داد که این کار می‌تواند نقش به سزایی در اشتغال زایی روستائیان داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی و وجود موانع کسب و کار، چالش های دیگری در روستا‌ها است که باید در این باره هم تصمیمات اساسی اتخاذ شود.

او گفت: ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور طبق آمار سال ۱۳۹۸ در روستاها بود که سهم قابل توجه‌ای در کشور است.

در ادامه  مهیار نورعلی معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری و دهیاری های وزارت کشور گفت:روستاییان، محور پیشرفت و نقطه ثقل عملیاتی محورهای شانزده گانه طرح تکام قلمداد می شوند و دهیاران با ۴۸ وظیفه ابلاغ شده، محور اصلی اجرایی این سند هستند.

او با اشاره به وجود ۲۵ درصد جمعیت کشور در روستاها افزود: نظام مندی ساختارهای حکمرانی و ایجاد تشخص برای دهیاران به عنوان نوک پیکان خدمت رسانی در کشور و تعامل سازنده دهیاران با مردم و مسئولان از الزامات اجرای طرح تکام است و تحقق اجرای طرح تکام که متکی بر تجربه های علمی و عملی است نقطه ای درخشان در کارنامه دولت مردم خواهد بود.

او افزود: در حال حاضر ۳۸ هزار و ۵۳۵ دهیار در کشور فعالیت می‌کنند. تاکنون حجم کمک‌ها و تسهیلات سازمان به دهیاری‌ها بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود اما امروز امکان ارائه کمک‌های ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز فراهم شده است.  

وی یادآور شد: بر مبنای اساس‌نامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دهیاری‌های خودکفا روستا دانسته می‌شود؛ یعنی جایی که روی پای خود بایستد و در مسیر خودکفایی باشد. حمایت‌های سازمان به گونه‌ای خواهد بود که روستاها به سمت خودکفایی حرکت کنند.

همچنین در ادامه علی خوئینی مدیر دفتر نظارت و تهیه طرح‌های جهاد روستایی گفت:متاسفانه امروز به روستاها بها داده نمی شود،در سال گذشته بیش از ۶ میلیون سند روستایی با مشارکت مردم صادر شده است.

او تصریح کرد:طرح هادی  به عنوان اصلی ترين طرح موجود در بنياد مسكن برای تجديد حيات روستا به تصويب هيات وزيران رسيده است.

خوئینی در خصوص دیگر اقدامات بنیاد مسکن استان تهران گفت: در سال گذشته طرح سند توسعه اشتغال روستاهای استان تهیه و در شورای توسعه استان به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی